تجارة الجملة في تركيا….تنوع يلبي احتياجات المستوردين
إن زيادة مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 40 % عام 2021، يؤكد على متانة البنية التحتية الصناعية القوية فيها، وهذا ما ينعكس على خلق قدرات إنتاجية جديدة في شتى المجالات، ولا سيما مع وجود من192 إلى 325 مناطق صناعية منظمة في البلاد تأسست على مدى عقدين من الزمن.
وتعد تركيا اليوم من الدول التي حافظت على تقدمها في مجال إنتاج السلع والأدوات وبيعها بالجملة بأسعار تنافسية أقرب لتكاليف الإنتاج مما يشجع المستورين على الإقبال على السوق التركية بما يمنحهم هامش من الربح المقبول، هذا فضلاً عن تنوع خيارات السوق للمنتج الواحد مما يفتح آفاق مريحة للمستورد لاختيار ما يناسب بلده الأصلي وسوقه المحلي.
إن تجارة الجملة في تركيا وتصدير المنتجات المصنعة محلياً إلى الدول التي تفتقر إلى إنتاج هذا النوع من السلع والأدوات، بات يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة التركية، التي أقرت “البرنامج الرئاسي السنوي لتركيا 2021″، مما جعل البلاد مركزاً تجارياً رئيسياً يركز على الجودة بحيث تتم العمليات التجارية من خلال مناهج مبتكرة وتطبيقات أسهل وأكثر أماناً.
ووفقاً لوزارة التجارة التركية، فإن حجم الصادرات اقترب من هدف التصدير على الأمد المتوسط لنهاية 2021 والبالغ 184 مليار دولار، في وقت تتطلع فيه أنقرة لزيادة صادراتها السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار.
لا عقبات أمام المستورد
لقد نجحت تركيا في معالجة المشاكل التي قد تواجه قطاع الجملة، وحدّت آلية عمل أسواق الجملة بهدف تحسين تلك التجارة الجملة، وإجراء ترتيبات تشريعية ثانوية بشأن تجار الجملة.
إن من أكثر الميزات التي تدفع المستوردين لقصد تركيا، هو عدم وجود قيود على تجارة الجملة، نظراً لحضور تركيا ضمن أكبر الأسواق العالمية، في مجالات الإنتاج والتصنيع، وعلى مستوى الأسعار المنافسة كذلك، وطبعا إلى جانب وجود بعض المنتجات والسلع، التي تحصر الحكومة تجارتها بشركات مرخصة، وهذا أعطى لبعض المنتجات سوقاً تنافسياً في البلاد.
إن سمعة تركيا القوية في تسهيل طريقة الشحن ووجود شروط تضمن جميع الحقوق للمنتج والمستورد، ومطابقة أسعار المنتجات وجودتها بأسعار الصين، جعل من تركيا دولة ذات وجهة عالمية في تصدير المنتجات على مختلف أشكالها، سواء الغذائية، أو الكهربائيات والألبسة، والأدوات المنزلية، والأثاث وغيرها إلى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وآسيا وإفريقيا، وأوروبا.
إضافة إلى أن الحكومة التركية أولت اهتماماً كبيراً في إجراء ترتيبات تشريعية ثانوية بشأن تجار الجملة، وذلك بما يضمن استفادة كل المستور والمنتج، ويزيد في نهاية المطاف حصة تركيا في سوق المناطق الجغرافية القريبة منها، وذلك عبر اللعب على العامل التنافسي الذي بات العميل يركز عليه ويثير فضوله في سوق عالمية مفتوحة، أصبحت عمليات الاستيراد فيه تحل عبر الإنترنت أو تكليف شركة في مجال التصدير تعمل على تأمين المنتجات المحددة التي يريدها المستورد وبنفس المواصفات المطلوبة، بما يحقق ويشبع رغبات سوقه المحلي، وبما يأمن له هامش من الربح المطلوب، وبأفضل معايير الجودة المطلوبة لكل منتج.
إن اختيار المستور تركيا كوجهة لاستيراد مواد الجملة منها، يرافقه اختيار الشركة التي تقدم له الدعم اللوجستي الخاص بعمليات الشحن سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بهدف ضمان إيصال البضائع إلى البلد النهائي لها، كشركة “تبادل للتجارة الدولية” الرائدة في مجال تصدير البضائع التركية ابتداءً من تحديد أفضل المورّدين والمصنّعين، واختيار أفضل الشركات وإتمام المفاوضات للحصول على أفضل الأسعار وترتيب استلام البضائع، وما يرافق ذلك من عمليات تعبئة وتغليف وشحن داخلي وصولاً إلى تصدير المنتج إلى البلد المستورد، مع تسهيل عمليات التخليص الجمركي والشحن على يد خبراء مختصين.